فرصتها برای آزمون و خطا در صنعت خودرو به پایان رسیده و اگر خصوصی‌سازی واقعی مهمترین راه نجات این صنعت باشد، این فرایند منتهی به پیروزی است. این پیروزی را نیز چیزی جز مطالعه و بررسی همه جوانب و انجام امور تحقیقاتی و مشاوره‌ای گسترده تضمین نمیکند. براین اساس، خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا در چهار مرحله استارت خورده است که نخستین آن‌ها، فروش اموال راکد آن‌هاست.
این کار که بهتازگی دستور آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده، با هدف تزریق پول به خودروسازان در دستور کار قرار داده شده است. اما در هر گام به سوی خصوصی‌سازی نگرانیها در مورد نحوه صحیح انجام این کار بیشتر می‌شود.
به گزارش «اخبار خودرو»، کارشناسان دراین‌باره معتقدند در۲۰ سال گذشته، مساله خصوصی‌سازی صنایع کشور در سطح وسیع انجام شده، اما در اکثریت موارد برای شرکت‌های بزرگ تولیدی جواب نداده است. این درحالی است که خصوصی‌سازی در واحدهای بزرگی نظیر پتروشیمی‌ها (با سیکل پیوسته تولید) به افزایش بهره‌وری انجامیده، اما در برخی شرکت‌ها با تولید گسسته مثل سازندگان ماشین‌آلات، لوازم خانگی یا قطعهسازیها موفق نبوده که نمونه بارز آن خصوصی‌سازی هپکو و ماشین‌سازی اراک است. از این روست که کارشناسان اجرای خصوصی‌سازی را بهتنهایی کافی نمیدانند و هشدار میدهند که مدیران دولتی باید بهطور کامل از تصدیگری دل بکنند و اهمیت انتقال مدیریت را فراتر از انتقال مالکیت ارزیابی کنند.
دولت در واگذاری 20 درصد سهام باقیمانده مختار است
قانون اساسی حق مالکیت 20 درصدی دولت در کارخانه‌های بزرگ را به رسمیت می‌شناسد. اما درحالحاضر سهم دولت در ایرانخودرو و سایپا از این میزان هم کمتر و به ترتیب حدود 14 و ۱۷ درصد است اما سهم دولت در اداره این شرکت‌ها بسیار بیش از این میزان است.
بررسی شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی کشور نشان میدهد شاخص بهره‌وری در این شرکت‌ها چندان بالا نیست و این موضوع بهویژه وقتی شرکت مورد نظر بزرگ باشد، بیشتر نمود دارد. از این رو، خودروسازان بخش خصوصی پتانسیل لازم را برای تصاحب خودروسازان دولتی ندارند. اگر نگاهی به تجربه دیگر خودروسازان دولتی در جهان داشته باشیم، در مییابیم که این دسته از خودروسازان مانند پژو و رنو فرانسه هرچند که دولتی باقی مانده‌اند، اما توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. از این رو، رقابتپذیر عمل می‌کنند. در چین نیز بهرغم حاکمیت نظام حاکمیتی کمونیستی و دولتیبودن بسیاری از خودروسازان، مدیران آن‌ها همانند بخش خصوصی رفتار می‌کنند.
زمانی برای کنار کشیدن دولت
به عقیده برخی کارشناسان، کنار کشیدن دولت از صنعت خودرو در شرایط جنگ اقتصادی با ریسک بسیاری برای این صنعت همراه است. بهویژه آنکه این صنعت بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان زیان رسمی دارد و برای اجرای اصل44 در وهله نخست باید از فروپاشی شرکت‌ها جلوگیری به عمل آورد. اما از سوی دیگر، اغلب کارشناسان معتقدند اگر خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز در چهار مرحله تعیینشده با دقت انجام شود، موفق خواهد بود.
همانطور که اشاره شد، مرحله نخست، فروش اموال راکد آن‌هاست. در مرحله دوم باید سهام بی‌ربط خودروسازان مثل سهام بانک‌ها، شهرک‌ها، انواع شرکت‌های خدماتی بی‌ربط، سهام تعاونی‌ها و غیره واگذار شود.
در مرحله سوم نیز شرکت‌ها و کارگاه‌های قطعهسازی که در سال‌های گذشته از سوی خودروسازان خریداری شده یا ایجاد شده‌اند، باید واگذار شوند. اما در مرحله پایانی، با محرز شدن اهلیت خریداران، خودروسازان باید به تدریج و گامبهگام واگذار شوند.
بهطور مثال ابتدا ایرانخودرو دیزل، سایپا دیزل، سایپا آذین، مهرکام پارس و دیگر شرکت‌های زیر مجموعه این خودروسازان باید خصوصی شوند تا اطمینان حاصل شود که می‌توان بهدرستی در این مسیر گام برداشت.
متقاضیان خرید سهام؛ از اهلیت تا برنامه مدیریتی
بحث اهلیت متقاضیان خرید سهام خودروسازان اعم از قطعهسازان و فولادیها در حالی هر روز داغتر می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان، برنامه مدیریتی آن‌ها در این میان از هر چیز مهمتر است. به عنوان مثال رنو-نیسان و میتسوبیشی در اصل یک هلدینگ سرمایه‌گذاری هستند یا فیات-کرایسلر که با وجود ورشکستگی کرایسلر در سال ۲۰۰۹، امروز بزرگترین سرمایهگذار در صنعت خودروسازی جهان است.
براین اساس، عملکرد مدیریت مجموعه مهم است نه اینکه فرد یا مجموعه‌ای که برای خرید سهام گام برداشته، از چه رسته‌ای است. درواقع در کشورهای توسعهیافته، وقتی به دنبال واگذاری شرکت‌های بزرگ هستند، مجموعه‌ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره انجام می‌شود. اما در ایران فقط روی شرکت‌ها قیمت می‌گذارند.
درنتیجه در سال‌های گذشته شاهد بودیم پس از فروش برخی مجموعه‌ها، صاحبان آن‌ها از محل اموال باقیمانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند. بنابراین خصوصی‌سازی خودروسازان مستلزم مطالعه و بررسی همه جوانب و هزینهکرد پول برای انجام امور تحقیقاتی و مشاوره‌ای در این خصوص از سوی دولت است.
